يترقب العاملون بالدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وذلك عقب قرار وزارة المالية عبر موقعها بتقديم موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وموعد صرف المرتبات شهر سبتمبر 2024.

صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر، إذ يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة الخاصة بشهر أغسطس بدءًا من يوم الخميس 22 أغسطس، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 11، 12 يوليو، حسبما جاء في تصريحات شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات.

وسجلت قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2024 للقطاع الحكومي كالتالي:

أجر أصحاب الدرجة السادسة في المرتبات الحكومية: 6000 جنيه

أجر أصحاب الدرجة الخامسة في المرتبات الحكومية: 6500 جنيها

أجر أصحاب الدرجة الخامسة في المرتبات الحكومية: 7000 جنيه

أجر أصحاب الدرجة الرابعة في المرتبات الحكومية: 7500 جنيها

أجر أصحاب الدرجة الثالثة في المرتبات الحكومية: 8000 جنيه

أجر أصحاب الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيها

أصحاب درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيها

أصحاب الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيها

مرتبات أصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيها.

تحريك الحد الأدنى للأجور

وقامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

أما عن أماكن صرف المرتبات فيمكن للعاملين بالدولة والموظفين صرف المرتبات من خلال البنوك، أو مكاتب البريد، أو منافذ الصرف الآلي، حيث توفر معظم البنوك الحكومية والخاصة شبكة واسعة من منافذ الصرف الآلي في جميع أنحاء مصر، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

كما يمكن صرف المرتبات من خلال بطاقات الصرف الإلكتروني، حيث تصدر بعض الجهات الحكومية بطاقات صرف إلكتروني لموظفيها، ويمكنهم استخدام هذه البطاقات لسحب رواتبهم من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة) من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

تم بالفعل زيادة مرتبات الموظفين في مصر بدءً من عام 2024، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور ففي القطاع العام، وتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 4000 جنيه شهريًا بدءًا من مارس 2024، وذلك بزيادة 50% عن الحد الأدنى السابق (2700 جنيه).

وفي القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا بدءًا من يناير 2024، وذلك بزيادة 16.67% عن الحد الأدنى السابق (3000 جنيه)، لذا لن تكون هناك زيادة جديدة في المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة لأنه تم بالفعل تبكيرها لشعر مارس الماضي.