ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبناها الرئيس ودعم ما جاء فيها قبيل عامين على إصدارها.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الخميس، إن القرار الرئاسي يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع، وبناء جسور من التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وتوفير مناخ إيجابي يمثل امتداد لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد في المجتمع وخلق مزيد من حالة الاستقرار الاجتماعي التي ينعم بها المصريين.

وأضاف النائب الدكتور ناصر، عثمان، قرار العفو يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تأكيد وترسيخ نهج القيادة السياسية في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة التصالحية، كما أنها تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان وكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما ثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، ولا سيما في ضوء الاستجابة السريعة والتنفيذ السريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.