واصل التضخم المصري اتجاهه الهبوطي في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.

وبحسب بلومبرج، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية بنسبة 25.7٪ في يوليو، بانخفاض عن 27.5% في يونيو. وعلى أساس شهري، شهد المؤشر ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 0.4%. ويعكس هذا التيسير المستمر اتجاها أوسع يتوقع المحللون استمراره، حتى في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي المكون الأكبر لسلة التضخم في مصر، بنسبة 29.7% على أساس سنوي في يوليو، بانخفاض عن 31.9% في يونيو. واقتصرت الزيادات الشهرية في هذا القطاع على 0.3%. ويعد هذا الاعتدال في أسعار المواد الغذائية أمرًا مهمًا، نظرًا لتأثيره على معدل التضخم العام والحياة اليومية للمصريين.

تجدر الإشارة إلى التباطؤ الأخير في معدل التضخم بالنظر إلى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري، الذي انخفض بنسبة 40٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا العام. وكان هذا التحول الدراماتيكي جزءاً من استراتيجية أوسع لمعالجة أزمة اقتصادية طال أمدها وتأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار. وقد بدأت القيمة المنخفضة للعملة في التأثير على أسعار التجزئة حتى قبل التخفيض الرسمي لقيمة العملة، مما ساهم في اتجاه التخفيف.

كجزء من شروط الإنقاذ، نفذت مصر عدة إجراءات، بما في ذلك برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. نصح صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بخفض عجز الموازنة مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي المستهدف. وتشمل الإجراءات الأخيرة زيادة في أسعار الخبز المدعوم وارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار النقل العام وتعريفات الطاقة.

وعلى الرغم من هذه التعديلات الكبيرة، يتوقع بنك المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة أن يكون تأثير خفض الدعم على التضخم طفيفا نسبيا. ويتوقع البنك استمرار التباطؤ خلال الفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم إلى 15.3% بحلول منتصف العام.

قد يؤثر التهدئة المستمرة للتضخم على السياسة النقدية للبنك المركزي. ويتوقع الاقتصاديون أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه المقبل في 5 سبتمبر. ومن المتوقع أن تبدأ دورة أوسع من التيسير النقدي في الربع الرابع، مما قد يعزز النمو الاقتصادي وسط الظروف الصعبة.