اكد عبد الحميد عطالله نائب اول رئيس غرفة الشرقية على أهمية وضع صناعة الحديد والصلب في بؤرة اهتمام الدولة خلال تطبيق استراتيجية تنمية الصناعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا باعتباره من الصناعات الهامة الواعدة والناجحة في توفير الإنتاج من الحديد محليا وأيضا تصديره وبكميات كبيرة خاصة للدول العربية والافريقية
وقال عطالله انه يجب دعم تلك الصناعة لزيادة القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر على التنمية الصناعية، لذا يجب العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجها والعمل على تحديثها وفقا للأسس العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة ومشجعة للعمل باعتبارها أحد أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الدراسات الدولية أن 51 % من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 %من الانتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.
الى جانب دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث إن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى.
مشيرا الى ان صناعة الحديد والصلب في مصر تواجه العديد من المشكلات في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وأيضاً المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد وارتباطها المياشر بأسعار العملات الأجنبية بالنسبة للجنيه واهمها الدولار خاصة وانه يتم استيراد خام البيليت العنصر الاساسى لانتاج الحديد من الخارج وبالعملة الصعبة كما انها تحتاج إلى تكنولوجيا إنتاج متطورة ومتجددة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتلبية الطلب المتزايد. كما انه لابد من إنشاء مصانع لإنتاج المسطحات والقطاعات المعدنيه الكمر المتوازي والإنجليزي مقاسات كبيره لان نسبه استيراده من الخارج كبيره جدا كل شهر واطالب بإلغاء رسوم الرخصة لهذان القطاعان المسطحات والقطاعات لدخول مصر مرحله تصدير
وقال عطالله إنه نظرًا لأهميتها باعتبارها عامود الصناعة يجب على الدولة تطويرها وتنميتها من خلال زيادة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين من تخصيص الاراضى المرفقة اللازمة لانشاء مصانع جديدة بتسهيلات كبيرة في السداد وأيضا تخصيص مبالغ لتمويلها بشروط ميسرة وأسعار فائدة مميزة الى جانب حمايتها من حلات الإغراق التي تتعرض لها من قبل انتاج الدول الأخرى.