رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرار الرئاسي الكريم بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، ويؤكد على أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة، بهذا القرار الذي يُعد خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتماماً كبيراً في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه يُؤكد على ضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن في التعبير والمشاركة السياسية.

وفي هذا السياق، دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى سرعة الخروج بالتوصيات التي يعمل عليها الحوار الوطني الآن والخاصة ببعض القوانين والإجراءات القضائية التي قد تُؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي. فالحزب يرى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة، وأن يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.

كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويُعرب عن استعداده للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك يحترم حقوق وحريات جميع مواطنيه.