قال مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بدون تكامل وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لن يكون هناك تنمية حقيقية واحداث طفرة اقتصادية شاملة.

وأشار إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة، ونشاط نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ووزرات المجموعة الاقتصادية، في وضع استراتيجية طموحة بهدف انطلاق الصناعة المصرية الى العالمية من خلال العديد من المحاور التي من أهمها الاستمرار في ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وقال "المكاوى"، إن ذلك يحتاج إلى مزيدٍ من العمل المشترك مع القطاع الخاص الذى يحمل على عاتقه مستقبل مصر الاقتصادى، وعبء تحقيق نمو حقيقى؛ الامر الذى يحتاج إلى أن تغير الحكومة نظرتها للقطاع الخاص بأن يكون شريكا لها في رسم السياسات المالية والاقتصادية من خلال عرض كافة مشاريع القوانين الاقتصادية التي تمس قطاعا عريضا من القطاع الخاص على ممثليهم من اتحادات غرف تجارية وصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين مع ادراج كافة المقترحات التي تبديها تلك الكيانات موضع الاعتبار عند إعداد تلك القوانين.

وأكد “لابد أن يواكبها تحسين مناخ الاستثمار في مصر ذلك الملف الذى يحتاج لجهود مكثفة لتحقيقه من خلال تشريعات جاذبة وإجراءات أكثر سهولة خاصة لعملية استخراج التراخيص الخاصة بالمشروع وغيرها من التيسيرات الجاذبة للاستثمار العربى والاجنبى مع أهمية الاستعانة بتجارب لدول ناجحة في ذلك المجال”.

وقال إن الروح التي بثتها الحكومة الجديدة ساعدت في رفع سقف الطموحات بالنسبة للقطاع الخاص الذى سيظل في حالة نرقب وانتظار لنتائج تلك الاستراتيجية الطموحة التي تهدف الى انطلاق الصناعة المصرية الى العالمية.. لان ذلك هو الامل في تحقيق تنمية حقيقية