• الحكومة: نستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025
• برلماني: الحكومة الجديدة حريصة على خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات المختلفة
• برلمانية: إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية يخلق بنية تحتية قوية ومتطورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضاً حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.

في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال إشراك العديد من القطاعات الخاصة التى تتسم بحسن الإدارة والتخطيط، وذلك في خطوة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز نمو الاستثمارات الأجنبية.

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن مصر اتخذت خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص.

وقال "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحكومة الجديدة حريصة على خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، موضحا أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.

في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة خريطة الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الدولة تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقالت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إتاحة الفرصة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، من شأنها أن تسهم في خلق بنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.

وأوضحت عضو البرلمان أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات عديدة من أجل تنفيذ تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتنفيذ المشاريع والاستثمار الأجنبي والمحلي بمصر.