أظهر استطلاع لرويترز أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في يوليو، رغم ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والوقود، ويأتي ذلك مع بدء ظهور آثار مساعي صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية في البلاد.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الحكومة المصرية أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو.

زيادة أسعار السلع والخدمات
ورفعت الحكومة في الأول من يونيو، سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15%، ومع ذلك، قال محللون إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم هو تأثير سنة الأساس.

وقالت آية زهير من شركة “زيلا القابضة” للاستشارات المالية: “العامل الرئيسي الذي سيساهم في تراجع معدل التضخم في يوليو هو تأثير سنة الأساس”، مضيفة أن التضخم بلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 36.5%.

وتوقع 18 محللاً أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط ​​26.6% على أساس سنوي في يوليو من 27.5% في يونيو.

وقالت كارلا سليم من “ستاندرد تشارترد”: “نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو، رغم إصلاحات دعم الطاقة، والتي من المقرر أن ترفع معدل التضخم على أساس شهري، وذلك وسط زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً بهدف تحقيق التوازن بحلول نهاية 2025”.

وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر، ووفقاً لأوسط تقديرات خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يتراجع ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 26% من 26.7% في يونيو.