تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الآثار في مصر ومضايقة السائحين، وذلك بعداجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أمس الأربعاء، بشأن الترويج السياحي للمقاصد السياحية، ويرصد موقع “صدى البلد” العقوبة فيما يلي:

عقوبة سرقة الآثار في مصر

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

عقوبات مضايقات السياح

وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع Sebastian Ebel رئيس مجلس إدارة مجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، وThomas Ellerbeck عضو اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للاستدامة بالمجموعة، وعدد من مسئولي المجموعة، وذلك لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقد شارك في حضور هذا الاجتماع عمرو القاصي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، ومحمد فرج، الُمشرف المالي والإداري على المكاتب السياحية بكل من ألمانيا وإيطاليا وروسيا ودول الإشراف التابعة لها.

استهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى مستهدفات الدولة المصرية لزيادة الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أن مصر ترحب بجميع السائحين الوافدين إليها وتحرص على تقديم تجربة سياحية متميزة لهم.