أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن.

مركز صناعي إقليمي ودولي

وتابع الرئيس السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويشدد على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.

كما وجه الرئيس السيسي بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اول امس ؛ لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وبذل كل ما من شأنه النهوض به، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد، وذلك استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أنها تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة، ترشيداً للواردات، وزيادة في حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تتضمن المحاور الاستراتيجية للخطة العاجلة العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، تعريفًا للمستثمرين بما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة في العديد من المجالات والقطاعات.

كما نوه إلى اهتمام الخطة العاجلة بملف التدريب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وحرفية العمالة الفنية المصرية، وقدرتها على مواكبة التطوير والنظم العالمية الحديثة المطبقة في قطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، إلى أنه سيتم عرض محاور ومكونات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيدًا للاعتماد والبدء في تنفيذها على أرض الواقع، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن الحكومة كلها ستكون داعمة للتنفيذ.

زيادة الصادرات المصرية

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن هناك عدة آليات ومقومات استراتيجية تسعى الدولة المصرية لاتخاذها لكي تصبح مركزًا صناعيا وإقليميا ودوليا في المنطقة من خلال؛

- الاستثمار في البنية التحتية.

- تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والموانئ والطرق والاتصالات لتسهيل حركة السلع والخدمات.

- إنشاء مناطق صناعية متطورة مجهزة بالخدمات الأساسية.

- تطوير قطاع الطاقة والمرافق العامة لضمان إمداد موثوق ومستدام.

- تطوير المهارات والكفاءات البشرية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لبناء قوى عاملة ماهرة ومتخصصة .

-جذب الكفاءات والخبرات الأجنبية عبر برامج الهجرة والترخيص.

- تشجيع البحث والتطوير والابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية وبحثية.

- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي توفير حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية للمستثمرين.

- إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية مستقرة وشفافة، الترويج للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية للدولة.

- توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية إبرام اتفاقيات تجارية وتكتلات اقتصادية إقليمية .

- تطوير البنية التحتية اللوجستية للتجارة الخارجية، تشجيع التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

- تعزيز القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية التركيز على الصناعات التي تتمتع فيها الدولة بمزايا نسبية.

- دعم البحث والتطوير والابتكار في هذه القطاعات، تحفيز الاندماج والتكامل الرأسي والأفقي للصناعات .

- تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية إصدار قوانين وأنظمة مواتية للاستثمار والأعمال

- تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية.

- تطوير البنية المؤسسية لتنظيم القطاعات الصناعية ، كذلك بناء مراكز للتدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي .

- إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والتكنولوجية لجذب الشركات العالمية .

واضاف خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" نجاح هذه الجهود سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيرفع من مكانة مصر الإقليمية والدولية كوجهة استثمارية جاذبة، كما يتطلب إزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذه الجهود وذلك من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية وإنهاء الإجراءات الإدارية فى أسرع وقت، أيضا الحاجة لمزيد من الاستثمارات فى البحث والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ، الحاجة لتطوير بعض التشريعات والقوانين لتواكب المتغيرات الاقتصادية ،ضرورة تحسين البنية التحتية اللوجستية والطاقة لدعم النمو الصناعي، الحاجة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة في سوق العمل.