أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة القيادة السياسية علي اختصار إجراءات استخراج تراخيص المباني من ١٥ إجراء إلى ٨ اجراءات فقط وإجمالي المدة اللازمة لإصدار التراخيص أصبحت ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم لها تقديم وثيقة تأمين و٤٠ يوماً في الحالات التي يتطلب تقديم الوثيقة لها .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إلغاء عدد من الإجراءات منها تقديم عقد مشهر والاكتفاء بالسند الدال علي الملكية والاكتفاء كذلك بالرفع المساحي بدلاً من مطالبة المواطن بإحداثيات للموقع ، كما تم إسناد مراجعة التراخيص في الوحدات المحلية بالمحافظات بدلاً من الوحدات ذات الطابع الخاص .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسؤولية وذلك بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومشاركة مختلف وسائل الإعلام علي هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين بالساحل الشمالي لتفقد الأنشطة والفاعليات المقدمة .

وكشفت وزيرة التنمية المحلية ، عن وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لإعداد رؤية لاختصار الاشتراطات البنائية في المدن بالمحافظات و المعمول بها حالياً تمهيداً لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء .

وفيما يخص مسابقة الوزارة لاختيار قيادات محلية جديدة بالمحافظات.. قالت وزيرة التنمية المحلية ان اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية التي تعقد برئاستها بمشاركة عدد من المحافظين أصحاب الخبرات الكبيرة في المحليات انتهت من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لاختيار 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 1541 متقدم في المسابقة وسيتم خلال الفترة القادمة الانتهاء من إعداد تقييمات أعضاء اللجنة العليا تمهيداً لاختيار المرشحين واستكمال باقي الإجراءات القانونية في الإعلان .

وأكدت الوزيرة علي حرص اللجنة على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة على العمل والعطاء.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إعداد الوزارة للإعلان قريباً عن حركة محليات لضخ دماء جديدة في المحافظات من سكرتير العموم وسكرتير العموم المساعدين بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع العمل في بعض الملفات المهمة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية .