أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة ، معربة عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على مسيرة تمكين المرأة المصرية ودعمها بشكل حقيقي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية منذ توليها المسئولية وذلك بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومشاركة مختلف وسائل الإعلام علي هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين بالساحل الشمالي لتفقد الأنشطة والفعاليات المقدمة.

وقالت الدكتورة منال عوض : بالتأكيد فخورة بثقة القيادة السياسية في اختياري كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية ، معتبرة ذلك بمثابة وسام علي صدرها كونها أول امرأة تجلس علي كرسي الوزارة منذ نشأتها و يحملها مسئولية كبيرة في بذل كل جهد لتحقيق توجيهات وتكليفات القيادة السياسية وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه الثقة الغالية ، مؤكدة إن المرأة المصرية أصبحت تحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية في كافة المجالات والمؤسسات ، وأصبحت المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس السيسي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في دعم المرأة للمناصب القيادية ، وأخذت خطوات في عهد الرئيس السيسي نحو تمكين المرأة بصورة حقيقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي حقوقها .

ورداً علي سؤال حول ما تم إنجازه فى تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. ومستجدات المرحلة الثانية.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " هي أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية يتم تنفيذها في ١٤٧٧ قرية ضمن المرحلة الأولي منها ، والمبادرة تلقي اهتماما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيقوم بنفسه بزيارة للقرى المستهدفة ، ومتابعة دورية من دولة رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص دور وزارة التنمية المحلية في متابعة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية .. أشارت وزيرة التنمية النهاية إلي ان الوزارة انتهت من تنفيذ ٣٣٢ مجمع خدمات حكومية في القرى الرئيسية المستهدفة ، والتي تضم كل منها كافة الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين من الإدارة المحلية وجاري تشغيل كافة تلك المجمعات تباعا ، كما أنه تم الانتهاء من إنشاء ٣٥١ مشروعا من نقاط الإطفاء والأسواق الحضرية المنظمة ومواقف سيارات الركوب للقضاء على المواقف العشوائية في هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي قيام فرق من الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة بزيارات ميدانية للتنسيق مع المحافظات وتقديم كل الدعم المطلوب علي أرض الواقع لسرعة نهو المشروعات المتبقية في المرحلة الأولى وتشغيلها وضمان استفادة المواطنين منها، حيث يبلغ إجمالي مشروعات المبادرة بشكل عام سواء التى يتم تنفيذها أو متابعة تشغيلها من خلال وزارة التنمية المحلية أو المنفذة من خلال جهات التنفيذ الأخرى بالدولة والبالغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع.

وفيما يخص الاستعدادات الجارية للمرحلة التانية للمبادرة .. أكدت وزيرة التنمية المحلية ان الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة انتهت بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الإداري وإعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة ، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات حوالي 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لإقامة المشروعات.

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أعلنت د.منال عوض انتهاء الوزارة من حصر وتقييم الحالة الإنشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الإدارة المحلية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمواطنين ، كما استعدت الوزارة بحصر لمشروعات المرافق والبنية التحتية والطرق الداخلية في القرى المستهدفة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم التركيز على تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالتكامل العمراني بين الريف والحضر ، وتحويل عواصم القرى (القرى الرئيسية) إلى مراكز خدمية تتكامل مع عواصم المراكز ( المدن) حيث تخطط الوزارة لتطوير ٤٣٧ قرية رئيسية ضمن القرى المستهدفة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ، ويشمل ذلك التطوير الشامل لمباني الوحدات المحلية القائمة وتأثيثها واضافة مركز تكنولوجي مصغر لكل وحدة وتوفير الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطنين .. بحيث يتمكنوا من الحصول على الخدمات التي كانوا يتكبدون مشقة الذهاب لعواصم المراكز وعواصم المحافظات للحصول عليها.

ورداً علي سؤال حول آخر المستجدات الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.. أكدت د.منال عوض أن ملف التصالح علي مخالفات البناء يأتي علي رأس ملفات عمل الوزارة والمحافظات خلال الفترة الحالية ، وهناك توجيهات واضحة من السيد رئيس الجمهورية أكد عليها في اجتماعه مع السادة المحافظين عقب حلف اليمين بضرورة التيسير والتسهيل علي المواطنين لأقصي درجة في هذا الملف.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هناك كذلك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل في هذا الملف وتسريع الإجراءات وتيسيرها علي المواطن ، لافتة إلي ان الدولة بتستهدف من القانون الجديد التصالح إغلاق ملف البناء المخالف وعدم تكرار هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حسم لأنها بتأثر علي المواطنين ومستقبل أبنائهم .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن القانون الجديد تم خلاله مراعاة كافة المعوقات والسلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق ويتميز قانون التصالح الآن بوجود منظومة إلكترونية متكاملة لسرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة الخاصة بالتصالح التي يتم تنفيذها في المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أي مخالفات ،
، مشيرة الي أنه الشهر الجاري سيكون هناك حملة إعلامية في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة خاصة أن القانون الجديد حدد ٦ شهور لاستقبال و تقديم الطلبات طبقاً للائحة التنفيذية.

وأكدت د.منال عوض أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح علي البناء المخالف اللي عمله والحفاظ علي ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة علي حقوقها اللي هترجع تاني للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بكافة القطاعات المعيشية بالمحافظات.