EN
تعد مصر واحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الإمكانات الصناعية، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقاعدة مواردها الطبيعية، واحتياطيها الكبير من العمالة.
الصناعة في مصر
في هذا السياق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في مشروعاتها الصناعية والتنموية، وتشجيع المستثمرين، وهي نقطة مهمة تساعد على زيادة الاعتماد على المنتج المصري من خلال تقديم الدعم للمستثمرين.
وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر قدمت العديد من التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين، منها "الرخصة الذهبية للمصانع"، وكذلك "التركيز على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" حيث حققت ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمارات بالمنطقة؛ لكونها منطقة جاذبة للاستثمارات والترويج لها، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية للصين تسعى لزيادة المشروعات والاستثمار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى بدء عملية التفاوض لإنشاء المنطقة الصناعية الألمانية بقناة السويس، حيث ووقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، مشدد على أن الدولة تسعى لجذب المستثمرين؛ لإنشاء المشروعات، لتلبية احتياجات السوق المصري، وتصدير الفائض، بهدف زيادة المنتج المحلي.
وسنستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر وطرق تعظيم الاستفادة منها لتحقيق النمو المستدام والتي من ابرزها:
الإمكانات الصناعية في مصر
- الصناعات البترولية والبتروكيماوية
تمتلك مصر احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، مما يوفر قاعدة قوية للصناعات البترولية والبتروكيماوية، وتضم مصر العديد من مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، وقطاع البتروكيماويات، بما في ذلك إنتاج المواد البلاستيكية، والمطاط، والمواد الكيميائية الأساسية، من القطاعات الحيوية التي يمكن تعظيم فائدتها من خلال تحسين تقنيات الإنتاج والاستثمار في البحوث والتطوير. - الصناعات الغذائية والزراعية
تُعَدُّ مصر واحدة من أكبر الدول الزراعية في المنطقة، مما يوفر إمكانات هائلة للصناعات الغذائية، حيث يتوفر في مصر إنتاج وفير من المحاصيل الزراعية مثل القمح، والذرة، والفاكهة، والخضروات، التي يمكن معالجتها وتحويلها إلى منتجات غذائية متنوعة، وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع يتطلب تحسين التقنيات الزراعية، وتعزيز ممارسات التصنيع الغذائي، وضمان تحقيق معايير الجودة العالية. - الصناعات الثقيلة والهندسية
تمتلك مصر قاعدة صلبة من الصناعات الثقيلة، مثل صناعة الحديد والصلب، وصناعة المواد الإنشائية، وصناعة الآلات والمعدات، ويُعد تطوير هذا القطاع مهمًا لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية والمشروعات الإنشائية. يمكن تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات من خلال تحسين جودة الإنتاج، واستثمار التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية. - الصناعات الدوائية
تمثل صناعة الأدوية واحدة من أبرز الإمكانات الصناعية في مصر. يُعَدُّ السوق المصري من أكبر أسواق الأدوية في المنطقة، ويضم عددًا كبيرًا من الشركات المحلية والدولية، ويمكن تحسين الاستفادة من هذا القطاع من خلال دعم البحوث والتطوير في صناعة الأدوية، وتحسين معايير الإنتاج والتوزيع، وتوسيع نطاق الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية. - صناعة الملابس والمنسوجات
تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في صناعة الملابس والمنسوجات، مع مجموعة متنوعة من المصانع المتخصصة في إنتاج الأقمشة، والملابس الجاهزة، والمفروشات، و تعظيم هذا القطاع مهمًا من خلال تعزيز تصميم المنتجات، وتحسين جودة المواد الخام، وتعزيز قدرات الإنتاج والتسويق.
كيفية تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية
- تحسين البنية التحتية
تلعب البنية التحتية دورًا محوريًا في دعم النمو الصناعي. يتطلب تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية تحسين شبكة النقل، وتطوير الموانئ، وتعزيز شبكات الطاقة والمياه، والاستثمار في هذه البنية التحتية سيسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل. - دعم الابتكار والتكنولوجيا
الابتكار والتكنولوجيا عنصرين أساسيين في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات. يتطلب الأمر دعم البحوث والتطوير، وتبني التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الصناعية بما يحسن جودة المنتجات ويزيد من كفاءتها. - تحسين البيئة التشريعية
تعتبر البيئة التشريعية والتنظيمية من العوامل المؤثرة على النمو الصناعي. يتطلب تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين بيئة تشريعية مشجعة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. - تعزيز التدريب والتأهيل
القوى العاملة المدربة والمؤهلة عنصرًا حيويًا في تحقيق النجاح الصناعي، ويتطلب الأمر الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل لتحسين مهارات العمالة وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والتعاون بين المؤسسات التعليمية والشركات الصناعية يمكن أن يسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وتلبية احتياجات السوق. - تطوير السوق المحلي والتصدير
يمكن أن يعزز تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية من خلال التركيز على تطوير السوق المحلي وزيادة الصادرات، ويتطلب ذلك تحسين استراتيجيات التسويق، وتوسيع نطاق التوزيع، وتحديد الأسواق الجديدة، والتوسع في الصادرات يمكن أن يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويوفر فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لا تتوقف في سعيها لحل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية.
وأوضح أن هذه الجهود تسعى إلى توطين صناعات جديدة وتطوير الصناعات الحالية لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع، وتباطؤ سلاسل الإمداد، وزيادة معدل التضخم العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، وهناك استراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي .
وأشار إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة إصلاحية على جميع المستويات، وإلى الدور المهم للمبادرات في دعم القطاع الصناعي وجعل الاقتصاد اقتصادًا إنتاجيًا حقيقيًا سواء في الزراعة أو الصناعة.
وأكد على أهمية دعم المنتج المصري ليكون بديلاً للمستورد، وزيادة تصديره، وهو ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتحدث عنه في أكثر من مناسبة.
وتمتلك مصر مقومات الصناعة الطبيعية والصناعية فتمتلك موقعا جغرافيا مميزا، ومناخا معتدلا يناسب أغلب الصناعات، هذا إلى جانب توافر المواد الخام ومصادر الطاقة اللازمة للصناعة، هذا بخلاف الأيدي العاملة الماهرة المتوفرة بمصر، وامتلاك شبكة مواصلات وطرق متطورة، إلا أن طريق تنمية الصناعة لم يكن لعقود بل ولا يزال غير ممهد بالقدر الكافي للتحول إلى دولةصناعةرائدة.
