EN
أكد خبراء اقتصاد أن تكامل الاجراءات الحكومية يُعد أحد آليات حل مشكلات تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة لتشجيع قوى الانتاج للسيطرة على معدلات التضخم.
وأكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وقالت السواح إن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإن توفير بيئة داعمة لها يمثل ضرورة حتمية لتعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل.
وطالبت بتفعيل السياسات التشريعية التي تسهل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل البيروقراطية.
التمويل التحدى الأكبر..
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن الحصول على التمويل يمثل تحدياً رئيسياً أمام أصحاب المشروعات، ولذلك يجب تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال القروض الميسرة، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع البنوك على تمويل هذه المشروعات.
كما شددت على أهمية المزايا الضريبية التي تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذه المزايا تساعد في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال، وتساهم في زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطاتهم. وأوضحت أن تطبيق نظم ضريبية محفزة يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأبرزت بعض التجارب والنماذج الدولية الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل النموذج الألماني الذي يوفر دعماً شاملاً من خلال برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية متقدمة، وكذلك النموذج الياباني الذي يتميز بتقديم استشارات فنية وإدارية للمشروعات بالإضافة إلى التمويل.
التجربة الألمانية للنهوض بالمشروعات الصغيرة..
وأشارت إلى أن الاستفادة من هذه التجارب يمكن أن تسهم في تطوير السياسات الوطنية لدعم هذا القطاع الحيوي.
ونوهت السواح إلى ضرورة التأكيد على التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بمواصلة العمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
رؤية مصر 2030..
ومن جانبه قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة وخاصة أن القطاع له دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف ابو سمرة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية.
وأكد أبو سمرة، أن هناك تشريعا متكاملا لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، إلا أن البيئة التشريعية التي تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت في حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما أيضا على بعض القوانين ذات الصلة.
الدعم المالي والخدمات التسويقية..
وطالب وافي أبو سمرة بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
أشار أبو سمرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون هام من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
وأكد أنه وفقًا لبيانات الحكومة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة...
كما أكد أبو سمرة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المشكلات على رأسها ضعف التمويل، و نقص المهارات، كما تمثل التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.
ويواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، اضافة الى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.
