قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن الحكومة الإسرائيلية لا يوجد ما يؤمل منها فهى تحاول في هذه الأيام أن تظهر بأنها تحقق حتى تؤمن نفسها وتؤمن جيشها وتؤمن مجرميها من العقاب الدولي، حيث إن المحكمة الجنائية أعلنت قبل عدة سنوات بأن لها ولاية قضائية على أراضي فلسطين وعلى الجرائم التي ترتكب في فلسطين، وبالتالي فإن لها ولاية قضائية على جرائم التعذيب ضد الفلسطينيين التي لا تقترف فقط في معتقل سدي تيمان.

وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية" أن هنالك مستويات من التعذيب في سجون الاحتلال جزء منها الضرب والكهرباء والجرائم الجسدية وغيرها من الجرائم الفضيعة والحط من الكرامة والتعذيب النفسي، مؤكدًا أن كل هذا الأمر يحصل في سجون الاحتلال من أجل خلع صفة الكرامة عن المعتقل الفلسطيني.

وأكد أن القانون الدولي يعتبر التعذيب جريمة إذا حصلت جريمة تعذيب واحدة في أرض محتلة فهي جريمة حرب وإذا كانت منظمة أو على نطاق واسع فإنها تصبح جريمة ضد الإنسانية، وأثبتت الأدلة بما في ذلك تقرير منظمة بيت سيلم، لكن تقارير عديدة أخرى منها تقرير المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي غطى حالة الاعتقال قبل 7 أكتوبر بأن التعذيب في السجون الإسرائيلية ممنهج، لكنه طبعا بعد السابع من أكتوبر اكتسب صفات جديدة وأصبح أقوى وأكبر وأفضع ولا يمكن تخيله من قبل الإنسان الطبيعي والسوي.