تواجه مدينة الغردقة أزمة مياه حادة أثرت بشكل كبير على حياة السكان، حيث يعانون من نقص شديد في مياه الشرب بسبب الأعطال المتكررة في خط مياه الكريمات.

هذه الأعطال جعلت إمدادات المياه غير منتظمة، ما أثار غضب واستياء المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

السكان يعانون: نقص في المياه وارتفاع في الأسعار

أفاد السكان بأن المياه تصل إلى منازلهم مرة واحدة كل ثمانية أيام، وهناك مناطق لم تحصل على المياه لأكثر من عشرة أيام. هذا النقص الحاد أدى إلى ارتفاع أسعار المياه في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر طن المياه إلى 200 جنيه.

هذا الوضع زاد من الأعباء المالية على المواطنين، وأثر بشكل خاص على المساجد التي أصبحت خزاناتها فارغة.

تحرك فوري من المسئولين

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة. ودعا جميع الجهات المعنية إلى التعاون الفوري لإصلاح الأعطال وضمان انتظام ضخ المياه إلى المنازل. وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تعمل بشكل مستمر لإصلاح الأعطال المتكررة في خط مياه الكريمات.

جهود مكثفة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في بيان رسمي أن الكسر الأخير في خط المياه أدى إلى توقف مؤقت في ضخ المياه إلى مدينتي رأس غارب والغردقة. وأكدت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لإعادة ضخ المياه إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن، ونصحت المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة الصيانة.

إجراءات جديدة لضبط الأسعار وتوفير المياه

أصدرت محافظة البحر الأحمر قرارًا يحدد سعر طن المياه بـ 60 جنيهًا، مع إلزام جميع سيارات المياه بتطبيق هذا السعر وتوثيقه من خلال ملصقات تحذيرية. كما فرضت المحافظة غرامة قدرها 10,000 جنيه على أي سيارة مياه تخالف التسعيرة المحددة، وتم تفعيل خط ساخن لتلقي البلاغات حول أي مخالفات تتعلق بسعر المياه.

خطط مستقبلية لتحسين الإنتاج وزيادة الإمدادات

في إطار تحسين خدمات المياه، تم الإعلان عن الانتهاء من تركيب الأغشية لمحطة اليسر لتحلية المياه في الأول من أكتوبر المقبل، مما سيزيد من إنتاج المحطة من 50,000 إلى 70,000 متر مكعب يوميًا. كما تمت الإشارة إلى طرح مشاريع جديدة تشمل أربع محطات تحلية في رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 85,000 متر مكعب يوميًا. هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتحسين جودة المياه المقدمة.

التزام الشركات بالأسعار الرسمية وضمان الشفافية

تواصل محافظة البحر الأحمر جهودها لضمان التزام الشركات بالأسعار المحددة، حيث تلتزم الشركة بتوريد طن المياه بسياراتها وفقًا للائحة التجارية الموحدة بسعر 26 جنيهًا للطن. ويُطلب من الشركات وضع ملصقات توضح السعر للمستهلك، مما يساهم في الشفافية ويمنع التلاعب.