EN
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وصول إجمالي الوثائقالمرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا .
وأوضحت " عبد العال" في تصريحات لها اليوم، إنه فيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلةعليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.
وقالت إنه في إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام ٢٠٢١ وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية "سواء من المنصات غير المقيمة والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق ٢ مليار جنيه.
وذكرت أنه بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد على ٢ مليار جنيه وبالتالي فهناك طفرة كبيرة في الضريبة المحصلة في مجال التجارة الإلكترونية.
وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت إننا استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ ١٦٢٥ حالة بقيمة اجمالية ٣ مليارات و ٨٣٤ مليون جنيه، والهام بالموضوع أن متوسط أيام الرد أصبح ٢٤ يوما على الرغم من ان القانون أقر أن عدد أيام رد الضريبة تكون ٤٥ يوما، ولا نستطيع أن نقول أننا وصلنا للحالة المثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات في هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد.
وعن جهود مصلحة الضرائب للعمل على محور التوسع الأفقي وزيادة القاعدة الضريبية ، من خلال الربط وتبادل البيانات مع جهات الدولة المختلفة والعمل على تكثيف جهود الحصر الميداني وحملات المرور ، لافتة إلى أنه تم تحقيق ربط فعلي لتبادل المعلومات مع ٢٣ جهة منها مصلحة الجمارك والسجل التجاري ، والسجل الصناعي ، والتأمينات الاجتماعية ، وغيرها مما أدى إلى رفع كفاءة أعمال الفحص والحصر ومن ثم التأثير بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أنه قد تم تنفيذ حملات مرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدوله والذي أسفر عن تسجيل الكثير من الممولين في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلي تطبيق المتسوق الخفي تعتمد فكرته أن يقوم الزملاء بالمصلحة بالتسوق في المولات التجارية ويقومون بعمليات شراء طبيعية كمواطنين ، الأمر الذي يسهم في معرفة مدى التزام الممول في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة واثباتها في الفواتير والايصالات الإلكترونية.
كما تساعد هذه الفكرة على معرفة مدى التزام الممولين بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، وكان لها اثر إيجابي كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وحوكمة الاقتصاد الموازي.
