ترأس الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة الإماراتي ورئيس مؤتمر المناخ COP28، الاجتماع السادس لـ "مجلس تطوير الصناعة" المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، استعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عدداً من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعدداً من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، خصوصاً مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة الإمارات على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى "اصنع في الإمارات" وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "توجيهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية".

وأضاف: "يقدم "مجلس تطوير الصناعة" نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس على قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، خاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة".

ودعا أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى "اصنع في الإمارات" خلال عام 2025 بعد نجاحاته.

أداء القطاع الصناعي
واطلع المجلس على أبرز المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي خلال عام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما يصل إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020 والذي تصدرته قطاعات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والبناء، لكونها الأكثر مساهمة في القيمة الصناعية المضافة، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2023 إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيث تصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية.

كما ناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى "اصنع في الإمارات" 2024 وخطة عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وإبراز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار في القطاع الصناعي، وعرض الفرص الشرائية لدى الشركات الوطنية الكبرى والمتوفرة للمنتجات التي يتم تصنيعها محلياً.