EN
أرجعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ارتفاع معدلات التحصيل الضريبي خلال العام المالي الماضي مسجلة ما يقارب من 1.5 تريليون جنيه، إلي اعتماد المصلحة علي عدة محاور تضمن أولهامحور التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية والذي شمل تطبيق منظومات الكترونية مختلفة مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات).
وأوضحت " عبد العال" في تصريحات لها، أن المصلحة ركزت أيضا على محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية ، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي ، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة ، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين ، و83% للأشخاص الاعتبارية .
ولفتت إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر حيث يتم إجراء تحليلاتcross matching بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية ، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه ، مما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية.
