تعتزم الحكومة تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما في ذلك الشبكات الإقليمية مع دول الجوار، كما تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والكهرباء.

زيادة متوسط إنتاج الكهرباء

وتسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة من 223 مليار ك. و. س خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 260 مليار ك. و. س بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويًا، حيث قدرت الحكومة في برنامجها "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" أن يصل المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلى 229 مليار ك. و. س خلال العام المالي الجاري 2024/2025، مرورًا بـ 242 مليار ك. و. س خلال العام المالي 2026/2027، لتصل إلى الهدف المحدد لعام 2030.

وتستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجددة"، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفقًا للبرنامج الحكومي "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" الذي حظي بموافقة مجلس النواب ومنح الحكومة الثقة.

يعد تأمين إمدادات الطاقة أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أفردت له برنامجًا متكاملاً كجزء من المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" في برنامجها الممتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، وذلك نظرًا لأثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقودًا للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.

وتحتل الطاقة المتجددة مكانة رئيسية في خطط التنمية المستدامة، حيث تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى ترشيد استخدام جميع الموارد، سواء المتاحة بوفرة أو النادرة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

محافظ أسوان: توفير محولات تبادلية لتلافي انقطاع الكهرباء بمحطات المياه

بتكلفة 113 مليون جنيه.. المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد تركيب محول برأس غارب

وشهدت الطاقة المتجددة تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم، حيث تحسنت تقنياتها وارتفعت تنافسيتها.

وتجاوزت القدرات الجديدة المضافة سنويًا من الطاقة المتجددة في منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية عالميًا نظيرتها التقليدية، مما يعكس جدية برامج تحول الطاقة المدفوعة بعاملين رئيسيين: الأول هو الحفاظ على البيئة وخفض البصمة الكربونية تحقيقًا لأهداف اتفاقية باريس الصادرة خلال مؤتمر الأطراف COP21 عام 2015، والثاني هو تنافسية أسعار الطاقة المتجددة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في تكلفتها، مما جعل الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة أرخص من تكلفة وقود المحطات الحرارية.

هذا التحول دفع العديد من الدول إلى تغيير نظرتها للطاقة المتجددة وجعلها عنصرًا أساسيًا في منظومة إمدادات الطاقة.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت مصر ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على الكهرباء في وقت كانت فيه القدرات المركبة لإنتاج الكهرباء تصل إلى 32 ألف ميجاوات عام 2014.

كانت هذه القدرات موزعة بشكل رئيسي بين المحطات الحرارية، التوربينات البخارية (43%)، الدورة المركبة (35%)، وحوالي (10%) للتوربينات الغازية، والطاقة المتجددة التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة المائية مع مساهمات محدودة من طاقة الرياح والشمس.

ولمواجهة العجز في إنتاج الكهرباء، وضعت الدولة خطة عمل تعتمد على محورين رئيسيين: الأول هو تعظيم إنتاجية القدرات المركبة وتنفيذ برامج صيانة صارمة لرفع كفاءة المحطات، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية. المحور الثاني يركز على رفع القدرات المركبة بمشاركة المصادر المتجددة لتحقيق التنوع والاستدامة وزيادة فرص العمل.

ولا يمكن تجاهل دور الكهرباء في تحقيق التنمية، حيث لا يمكن التقدم بدون توفر إمدادات الطاقة، سواء كانت كهربائية أو غيرها من أنواع الوقود.

نظرة سريعة إلى قطاعات الاستهلاك تُظهر أن القطاع السكني تصدر نسب استهلاك الكهرباء لعام 2022/2023 بنسبة حوالي 46%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 16%، بينما توزعت النسب المتبقية على القطاعات الأخرى.