EN
انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 54.4 نقطة في شهر يوليو من 55 نقطة في شهر يونيو الماضي، وسط تحسن قوي ولكن أقل حدة في الظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة.
وأوضح تقرير مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال شهر يوليو 2024 هو أدنى مستوى له منذ يناير 2022، والثالث على التوالي.
وتظل قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر يوليو الماضي فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة مما يعني استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي ولكن بوتيرة أبطأ.
وخلال يوليو، ارتفع مخزون المشتريات بشكل حاد مدفوعا بطلب العملاء المتزايد الشركات على الاحتفاظ بكميات قوية من مستلزمات الإنتاج ضمن مخزونها، صاحب ذلك تراجع في وتيرة النمو بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر أبريل.
ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يوليو، مسجلة توسًًعا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد الموظفين كانت متواضعة، حيث أظهرت تغيرا طفيف في الزخم منذ شهر يونيو. وساعدت القوى العاملة القوية الشركات على الحد من الأعمال المتراكمة على الرغم من أن القدرات الإنتاجية واجهت بعض الصعوبات بعد موجة الحر الأخيرة.
تراجعت ثقة الشركات تجاه توقعات العام المقبل في شهر يوليو وكان مستوى التفاؤل طفيف، وأشارت غالبية الشركات ذات التوقعات الإيجابية إلى ارتفاع من العمال والأعمال الجديدة الواردة وزيادة الاستثمار الحكومي.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض" إن معدل الطلب لعب دورا حاسما في زيادة أعداد الطلبات وضمان بقاء الشركات نشطة ومتطلعة إلى المستقبل. ومع ذلك، أدت المنافسة الشديدة في السوق إلى ضغوط سببت هبوطا في الأسعار، حيث سعت الشركات إلى الحفاظ على حصتها في السوق من خلال تقديم أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وتابع: "استمرت الصادرات الجديدة في التوسع، مما يشير إلى زيادة أخرى في صافي التجارة غير المنتجة للنفط. ويشير هذا التوسع في الصادرات إلى أن الشركات السعودية تخترق الأسواق الدولية بنجاح، وهو يعد مؤشرا إيجابًًيا على تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط".
