• وزير المالية:الحكومة ستعمل على تعزيز المنافسة القوية والعادلة فى السوق المصرية بما يسمح بتوفر السلع والخدمات بكميات مناسبة
• برلمانية تطالب بتوفير حزمة تحفيزية وتشجيعية لهذه الاقتصادات غير الرسمية لضمها للاقتصاد الرسمي
• برلماني: نحتاج لرؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة

أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن طرح تمويلات جديدة بالسوق المحلية، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتحسين موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق طفرة نمو غير مسبوقة.

وقالوا إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة، والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات يتم تسجيل العمالة والأنشطة فيها".

وطالبت "الكسان" بتوفير حزمة تحفيزية وتشجيعية لهذه الاقتصادات غير الرسمية لضمها للاقتصاد الرسمي، حتى تعمل في إطار قانوني من جهة وتستفيد، إلى جانب الدولة أيضًا تستفيد من خلال ضمها للناتج المحلي وتحصيل الضرائب منها.

ولفتت عضو البرلمان إلى أهمية تقديم مزيد من الحوافز، منها توفير حزمة من الحوافز والتشريعات وإزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الفئة، خاصة مع وجود ظواهر وأنماط جديدة في هذا الاقتصاد مرتبطة بالثورة التكنولوجية وانتشار المنصات على الإنترنت التي يتم من خلالها توليد مبالغ مالية كبيرة غير مرصودة ولا تخضع لأي معايير او محاسبة.

في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات المهمة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر للسنوات المقبلة، ومن أهم هذه الخطوات، دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وقال “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله فيما يأتي تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجها في الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

وأضاف عضو البرلمان: “إننا نتطلع لرؤي واقعية للتعامل مع جميع التحديات الراهنة وخاصة الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلا عن تقديم حلول ورؤى للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته”.

جدير بالذكر أن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن التقدير السليم للموقف الاقتصادي يتطلب رؤية موضوعية وتحليلية شاملة لضمان التعامل المتكامل والسليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم واتساق وينفتح على دراسة كل الأمور الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك مجموعة وزارية أخرى معنية بدراسة أفضل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقال وزير المالية: “لدينا الكثير من البرامج فى الموازنة، وسنعمل على رفع كفاءتها وفاعليتها لخدمة محدودي ومتوسطى الدخل، وسنتعامل بأكبر قدر من المرونة مع التحديات الداخلية والخارجية، وسنعمل على رفع كفاءة إدارة الاحتياطيات بالموازنة”.

وأضاف: “قمنا بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام السابق، وسنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلية، كما سنركز أيضًا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة”.