يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة كل ما يخص تصاريح البناء والحالات التي يجوز فيها التصالح، والحالات التي يحظر فيها التصالح، وتم تخفيض إجراءات التصالح فى مخالفات البناء من 26 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، لتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة.

تخفيض إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

وفي هذا الصدد، أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من مهرجان العلمين، تخفيض إجراءات التصالح فى مخالفات البناء من 26 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، لتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة، مضيفة: "سيتم توضيح هذا بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء شروط قبول طلبات التصالح، في ظل سعي عدد من المواطنين إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء، سواء كانت مرتبطة بالتعلية أو البناء دون ترخيص.

وكانت أبرز شروط القبول التي جاءت في قانون التصالح بمخالفات البناء، أن يخطر مقدم طلب التصالح بقرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقا للمادة رقم 9 من القانون.

ويتم تحديد التكلفة النهائية الواقعة على البيت أو العقار، وذلك عن طريق الآتي:

1- تحديد المساحة الكلية للعقار بضرب مساحة المسطح في عدد الأدوار.
2- الاطلاع على سعر متر التصالح في منطقتك.
3- ضرب المساحة الإجمالية للعقار في سعر المتر.
4- إضافة رسم الفحص بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصري.

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن التصالح فيما يخص البناء إجراء وإعادة البناء إجراء آخر، حيث إن إعادة البناء يجب أن يكون خاضعا للاشتراطات البنائية الجديدة التي تم صدورها من دولة رئيس مجلس الوزراء، إنما التصالح في مخالفات البناء مشكلة كانت قائمة ولم تنتهِ حتى الآن.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تدخلت فيما يخص التصالح في البناء بمسار كبير جدا، نتيجة لوجود العديد من المشكلات في الإدارات المحلية، والتي ترتب عليها كم من المخالفات في البناء بشكل كبير جدا.

وأشار إلى أنه كان يجب أن يتم عمل تصالح في هذه المباني، خاصة أن عددها كبير جدا، ولا تستطيع أي إحصائية مصرية رصد هذه الأعداد، لكن كان البدء في مسار توحيد مبادئ تخص جميع العقارات، ما عدا التي تحتوي على أخطاء إنشائية.

انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أن قانون التصالح حدد المدة النهائية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء للمراكز بالمدن والأحياء بجميع المحافظات.

ونصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".

موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

وفتحت الحكومة باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يشير إلى انتهاء المدة بعد 6 أشهر، أي في نوفمبر القادم، ما لم يتم مدها من الحكومة.