يتساءل ملايين المصريين عن حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ظل الحديث اقتراب الانتهاء من قانون البناء الموحد عقب مناقشته بمجلس النواب.

قانون البناء الموحد

كشف أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أنَّ قانون البناء الموحد شهد عدة تعديلات منذ الانعقاد المنتهي بمشاركة ممثلين من الحكومة، موضحا أنه يتمّ الآن مراجعة التعديلات من الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية، ومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي.

وزيرة التنمية المحلية: مبادرة دوي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن

وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة

حقيقة إلغاء قانون التصالح

وبالحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أكد أمين سر لجنة الإسكان، أنه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خاصة مع انتهاء مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ يعد قانونًا مؤقتًا بينما يعد قانون البناء الموحد هو المنظم للبناء في الدولة المصرية.

وتوقع النائب، أنه يتم مناقشة تلك التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وتأتي تلك التعديلات ضمن الاشتراطات الصادرة عن قرار مجلس الوزراء لمنع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء وبدء مرحلة جديدة لتنظيم البناء في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطنين تتواكب مع الفترة الراهنة في الطريق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعقد مع الانعقاد الجديد جلسات استماع بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكل الأطراف مع بداية الانعقاد الجديد.

في سياق متصل، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، لأنه تم إلغاوه في القانون الجديد، مؤكدا أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهذا بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.

تعديلات قانون البناء الموحد

تستهدف التعديلات الجديدة للقانون ما يلي:

1- التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة.

2- تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها.

3- قرارات التقسيم بالمحافظات.

4- وضع الضوابط بشأن عمل الوزارات المعنية.

5- تحديد اختصاصات كلا منها للتيسير على المواطنين.

6- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام في القانون الحالي.

7- وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة في البناء الذي يسبب الخطر على حياة المواطنين والسلامة الإنشائية.

8- مواجهة البناء العشوائي والمخالف خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الرقعة الزراعية، وينظمها القانون مع المواد الموجودة في قانون الزراعة.

9- القانون يعد بديلا لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، إذ يحقق مطالب المواطنين، ويسهل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة ضمن مساعدة المواطنين مع التسهيل عليهم.

10- تنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، مع تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما جاء في القانون.