قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسعي جاهدة لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف لقطاعات.

توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق للتنمية الشاملة

وأضافت "الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يستهدف توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق للتنمية الشاملة، لافتة إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تستهدف زيادة مشاركة في القطاع الخاص في الاقتصاد ليكون قادرا على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية حيث أن القطاع الخاص يمتلك قدرة كبيرة وخبرات ضخمة في في جميع المجالات.

وطالبت عضو مجلس النواب، بأهمية التوسيع في تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتسريع خطوات إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً.