أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا متهمين رئيس مجلس إدارة ومديرشركة شهيرة للكابلات إلى الجنايات لاتهاتمات بالاستيلاء على 114 مليون جنيه

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته مدير عام تنفيذي ثم رئيس مجلس إدارة والثاني بصفته مدير المصنع ثم مدير عام إحدى الشركات المساهمة وهى شركة عالمية للكابلات استولي بغير حق وبنية التملك على منتجات تامة الصنع الكابلات المملوكة لجهة عملهما والبالغ قيمتها 114 مليون جنيه وكان ذلك سجل تسليم منتجات بقيمة نفس المبلغ السابق للشركات التابعة لشركة متعاونة بموجب سبعة عشر أمر توريد وأذون تسليم ومرفقاتها المصطنعة وقيدها كمديونية على تلك الشركات بالمخالفة للحقيقة ، واثبت بيع وتسليم منتجات بقيمة ٣٩٣٦٠٣/٣٤ جنيه مصري للشركة - المملوكة للمتهم الثاني - بموجب أذون تسليم مصطنعة وهي تزيد عن الكميات الواردة بأذون التسليم الصحيحة التي تحمل الأرقام المسلسلة ذاتها والصادرة لشركتين كهرباء واثبتا بيع وتسليم منتجات بقيمة ٢٢٧٢٤٠٠٧ جنيه مصري (مائتين وسبعة وعشرين ألف ومانتين وأربعين جنيه مصري وسبعة (فروش) لشركات -متعاونة بموجب أوامر توريد وأذون تسليم مصطنعة ثابت بها بيعها لتلك الشركات بأقل من التكلفة وسعر المثل، واثبتا بدفتر بوابة المصنع تسليم بكرة كابلات قيمتها ٤٣٤٧٠٠ جنيه مصري ( أربعمائة وأربعة وثلاثين ألف وسبعمائة جنيه مصري واثبتا وجود عجز ناشئ عن العمل بالمنتجات بمخازن الإنتاج بقيمة ٥١٥٦٤٩٦ جنيه مصري (خمسة مليون ومائة وستة وخمسين ألف وأربعمائة وستة وتسعين جنيه مصري بالمخالفة للحقيقة، واستوليا على تلك المنتجات لأنفسهما بغير حق وبنية التملك على النحو المبين بالأوراق

كما أنه بصفتهما أنفة البيان استوليا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهما وهي دفاتر وسجلات الشركة - الثابتة بالأوراق - وكان ذلك خلسة بأن استأثرا بها لنفسهما بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهما لستر جرمهما وطمس الأدلة. اشتركا بطريق المساعدة مع موظفي الشركة والمسئولين عن إعداد قوائمها المالية وميزانياتها حسني النية - والصادر قبلهم أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية - في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي محررات جهة عملهما وهي أوامر التوريد والتصنيع وأذون التسليم والإضافة والفواتير ومرفقاتها ومخاطبات الشركات المنسوب لها استلام المنتجات ودفاتر وسجلات الشركة وقوائمها المالية وميزانياتها ومحضري الجرد المؤرخين ٢٠١٣/١٢/٢٠ و ۲۰۱۳/۱۲/۲۸ ) - الثابتة بالأوراق - وكان ذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن استغلا صفتهما وسلطتهما الوظيفية وظن سالفي الذكر حسني النية بسلطتهما المطلقة في التصرف وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات المطلوب إثباتها وأصدرا لهم تعليمات بإثباتها بطلب و بيع وتسليم المنتجات لتلك الجهات وتحديد أسعار بيعها لها واثبتها مديونية بالمخالفة للحقيقة وبزعم تضخيم مبيعات وأرباح الشركة للحفاظ على استمرار نشاطها ولستر العجز الناشئ عن العمل . فاثبت سالفي الذكر حسني االنية تلك البيانات بتلك المحررات ووضعا المتهمان توقيعهما على بعض من تلك المحررات ، واستعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن احتجا بها لدى المختصين بالشركة لإثبات تلك المديونيات الوهمية على الجهات المنسوب لها استلام المنتجات بالمخالفة للحقيقة و لضبط الدورة المستندية لستر جرمهم مع علمهما بتزويرها،