قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مزايا بالجملة لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة

فرص عمل واعدة
فرص عمل واعدة
×

أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشاركة القطاع الخاص خصوصا بعد اجتماع الحكومة اليوم، بشأن متابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال.

تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص

وقال “الدسوقي”، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن مشاركة القطاع الخاص لها العديد من الفوائد والمزايا التي تصبح في صالح الوطن والمواطن أبرزها توفير فرص عمل واعدة تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر وتحقيق قيمة اجتماعية بتكلفة معقولة وبمواعيد مناسبة فضلا عن تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع وإدماج الخبرات العالمية والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة خلال الآونة الأخيرة أصدرت وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تستهدف تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً.