EN
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي مقدار 105 مليون دولار علي الأقل علي أساس شهري.
وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن وصول إجمالي الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي 46.5 مليار دولار بعد أن كان 46.37 مليار دولار في يونيو السابق له.
ويتكون الإحتياطي النقدي لمصر من عوائد قناة السويس و حصيلة الصادرات المصرية والإحتياطيات الذهبية و أرصدة العملات الأجنبية المودعة لدي البنك المركزي المصري.
ارتفاع الاحتياطي النقدي يعني قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الأساسية و المواد الخام لفترات زمنية طويلة في أحلك الظروف الاقتصادية والسياسية التي قد تنشأ.
وفقا لتقارير دولية رسمية فإن معدلات الإحتياطي النقدي في مصر تكفي لتدبير احتياجات الدولة من السلع الاساسية والمواد الخام اللازم للصناعة والانتاج لمدة تتجاوز الـ8 شهور وهي أعلي من المعدلات الدولية.
وقبل 3 شهور اعلن البنك المركزي المصري وصول الاحتياطي النقدي بمعدلات نمو تجاوزت حاجز الـ 5 مليارات دولار بعد اتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية باستثمارات إجمالية مباشرة تخطت الـ150 مليار دولار.
وانتهت مصر قبل أيام من حسم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار من أصل اتفاق قيمته 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الإئتماني المدد المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
