EN
تُشكل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، فهي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
إجراءات رادعة ضد المتربحين
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، أمس الاثنين؛ لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة دعاء سليمة، المدير التنفيذى لجهاز تحديث الصناعة.
وقال رئيس مجلس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إنه فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وبذل كل ما من شأنه النهوض به، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد، وذلك استغلالا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعى إقليمى وعالمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص فى هذا الصدد، وذلك بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية، والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على المستوى العالمى فى قطاع الصناعة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أنها تستهدف سد الفجوة فى السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة، ترشيداً للواردات، وزيادة فى حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم فى فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.
سد الفجوة فى السوق المحلية
من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع أمس بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن المالية «مصلحة الجمارك»، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لمصلحة ذوى الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.
وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
من ناحية أخرى، استعرض مدبولي موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال اجتماع أمس، حيث استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتى شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التى ستُقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى تتضمن منح حافز استثمارى نقدي، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وكذا تحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التى تستحق على مبانى هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى الحصول على الموافقة الواحدة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ الجهود المبذولة من الحكومة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لا تنتهي في سبيل إيجاد حلول لكل المشكلات التي تقابلها الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنّ الجهود المبذولة تدعم توطين صناعات جديدة، إضافة إلى كونها تبذل لتطوير الصناعات نظرًا للتحديات التي يقابلها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية للبرنامج التصنيع المحلي يعكس مدى استراتيجية الدولة في التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن خلال هذه الفترة تسعى إلى تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الصادرات.
حصر «سيارات المعاقين» المستوردة
من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة بشأن سيارات ذوي الهمم «المعاقين».
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب، وزير الاستثمار، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الضرائب، عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.
وشدد على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق، مشيرًا إلى أن سيارات ذوي الهمم التي يتحدث عنها هي السيارات لم يمر على استيرادها 5 سنوات.
وأكد أن مصلحة الجمارك لديها قاعدة كاملة من بيانات السيارات وأصحابها من ذوي الهمم، وسيتم حصر جميع السيارات والتأكد من مدى استخدامها الصحيح لمستخدميها.
وسوف نرصد لكم عقوبات الاستيلاء علي حقوق ذوي الإعاقة، والتي جاءت كالتالي:
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
- رد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
- ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
