اكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة تبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، موضحا أن الوزارة لديها برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط.

أوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز “درجه الـثقة” للاقتصاد المصرى.

آليات لجذب الاستثمار

أشار وزير المالية إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

أشار وزير المالية، إلى أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد.

أوضح وزير المالية أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤,٧٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

أوضح وزير المالية، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣,٥ مليار دولار مع نهاية يونيه ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيه ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ ١٢,٧ عام مع نهاية يونية ٢٠٢٤.