أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "ما حكم التوقيع للموظف في دفاتر الحضور والانصراف دون وجوده في العمل؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "يعنى لو فى عذر كبير إنه يمشى، ويكون بشكل قانونى يكون أفضل، لكن لما يخالف القانون ويمشى هذا حرام".

وتابع: "اللى يمشى واللى بيساعد زميله إنه يزوغ من الشغل الاثنين عليهم إثم شرعى، ومالهم لا بركة فيه، طالما يخالفوا القانون واللوائح والقانون، لكن لو القانون يسمح مفيش مشاكل".

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها مضمونة: “حكم الاستئذان من العمل لقضاء مصالح شخصية؟”.

وردت دار الإفتاء موضحة، أن الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العرف؛ كالأعمال التي يقوم بها في وقت الراحة نحو أداء الصلاة المفروضة، وتناول الطعام، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

وحثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في المجتمع، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، مساهمًا في قوة وازدهار مجتمعه؛ لذا امتدح الله تعالى عباده الذين يُؤَدّون عملهم بإخلاص وأمانة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].