قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار المترتبة على الإتلافات العمدية والخطأ، وتحدد كيفية التعويض وفقاً للعدل والفقه الإسلامي.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الاثنين، إلى أن الإسلام يعترف بمبدأ "الضمان" كأحد المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي، والذي ينص على أن من يتلف شيئًا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر، مؤكدًا أن ضمان المتلفات يختلف بناءً على نوع الشيء المتلف؛ فإذا كان شيئًا مثليًا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.

أوضح أن هناك فرقًا بين العوض الذي يُعتبر تعويضًا عادلاً، وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو، مضيفا: "العدل يقتضي أن يعوض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في نفس الوقت، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عن من أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر."

وأضاف: "الثقافة المصرية الأصيلة التي تحث على العفو والتسامح لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد. يجب علينا التوازن بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق."

كما شدد على أن التنازل عن التعويض يجب أن يكون اختيارياً من قبل المتضرر، وليس بناءً على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام، مؤكدًا على أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهذا ما يجب أن يتبعه المسلمون في جميع الأوقات.