قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن نقص الدواء أمر غريب على السوق المصري، فالأدوية كانت دائمًا موجودة في مصر، حتى مع الأزمات، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو عدم توفر الدولار لمدة تقارب الـ14 شهرًا خلال الفترة السابقة.

مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وشركة ري لأبحاث التجارب السريرية

تدريب صيادلة الامتياز لترخيص مزاولة المهنة وكفاءة مراقبة جودة الدواء

أضاف "الليثي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج" بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ تن” ، أن السوق المصري يستهلك 4 مليار وحدة من الأدوية، ولكي يستقر السوق من الضروري توفر مليار وحدة، تكفي احتياجات السوق لأربع شهور، مشيرًا إلى أن هناك 170 مصنع للأدوية في مصر خلال الفترة الحالية.

أضاف أن مصر تعمل خلال الفترة الحالية على بناء رصيد استراتيجي من الأدوية، خاصة مع توفر الدولار خلال الفترة الحالية، وهذا من شأنه أن يأخذ على الأقل 3 شهور، لإنتاجمليار وحدة من الادوية.

أشار إلى أن توفر الادوية حتى مع ارتفاع الأسعار بسبب التعويم، أفضل من عدم توفر الأدوية، واستيرادها من الخارج بأسعار مضاعفة، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بأقصى طاقة ممكنة خلال الفترة الحالية.

تفاصيل أزمة الدواء

عقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية الخميس الماضي،، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.

أكد الغمراوي أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجيًا بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام باعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقًا لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.

اوضح رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه - لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ ما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.