تشريعية النواب: لا نحتاج لتعديلات جديدة لحقوق الإنسان

أكد عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لا تحتاج الى تعديلات تشريعية بشأن حقوق الإنسان، ولكن تحتاج الى تطبيق فعلي للدستور والتشريعات الموجودة الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.

مصر تعيش مرحلة استثنائية من حقوق الإنسان

وأضاف “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تعيش مرحلة استثنائية من حقوق الإنسان منذ خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنور عام 2021، وعلى خلفيتها خرج عدد من القوانين للنور مثل قانون قادرون باختلاف وحقوق المسنين وغيرهما من القوانين التي ضمنت حقوق الإنسان في مصر ولا نحتاج الى قوانين أو تعديلات اخرى في المستقبل ونحتاج فقط الى تفعيل القوانين الموجودة والنصوص الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن زحمة الروتين والعمل الحكومي يحتاجان لتغيير جذري، لافتا الى أن هناك حالات من الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يحصلون علي معاش بسبب عدم قدرتهم علي الكسب نتيجة الإعاقة يعانون من الروتين، حيث إن هناك شروطا لتجديد المعاش سنويا لحصول ذوي الاعاقة عليه وهو الذهاب الى القومسيون الطبي للتأكد من استمرارية الإعاقة من عدمه، وهذا الكشف يتم التقدير له وتحديد موعد بعد 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب .

وأكد النائب أن الاشخاص ذوي الاعاقة في هذه الفترة لا يجدون ما يصرفون به علي انفسهم بسبب تعطل صرف المعاش لحين الانتهاء من المدة المحددة وهي 6 أشهر ويجب تغيير هذا النظام حتي يحصل الاشخاص ذوو الاعاقة علي مستحقاتهم المالية والمعاش بدون توقف.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية أن تراجع الحكومة قراراتها بشأن رفع تكلفة تذاكر ذوي الاعاقة في المترو من نصف جنيه الى 5 جنيهات بالاضافة الى تسهيل استخراج البطاقات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار دمج مستهدفات إستراتيجية حقوق الإنسان في سياسات الدولة وإستراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.