وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، قرار جمهورية مالي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بأنه "متسرع وقصير النظر"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات؛ ردا على ذلك.

وقالت الخارجية الأوكرانية إن "قرار الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا هو قرار قصير النظر.. أوكرانيا تلتزم دون قيد أو شرط بقواعد القانون الدولي، وحرمة سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها وترفض بشدة اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي حول دعم أوكرانيا المزعوم للإرهاب الدولي".

وتعتقد الوزارة أن مالي قطعت علاقاتها الدبلوماسية "دون إجراء دراسة شاملة للحقائق والظروف" ودون تقديم أدلة.

وأضافت الخارجية الأوكرانية أن "كييف تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع إجراءات الرد السياسية والدبلوماسية اللازمة على التصرفات غير الودية للحكومة الانتقالية لجمهورية مالي".

وأعلنت سلطات جمهورية مالي يوم أمس الأحد، قطع العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مالي وأوكرانيا التي سلمت مصيرها إلى دمى أربكت المشهد الدولي ودعمت الإرهاب، بأثر فوري.

وأشارت السلطات المالية إلى قرارها بإحالة تصريحات المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف، وسفير أوكرانيا لدى السنغال يوري بيفوفاروف، والتي تشكل أعمالا إرهابية ودعوة للإرهاب، إلى الجهات القضائية المختصة.

وأرسلت مالي تنبيها رسميا إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وكذلك إلى الدول التي تدعم أوكرانيا، أبلغتها فيه بأن "هذا البلد (أوكرانيا) قد أظهر دعمه للإرهاب بشكل علني وواضح، ولذلك تعتبر مالي دعم أوكرانيا بمثابة دعم للإرهاب الدولي".

ويوم السبت الماضي، دعت وزارة خارجية بوركينا فاسو المجتمع الدولي إلى تقييم دعم أوكرانيا للإرهاب، ردا على نشر مقطع فيديو يدعم أعمال الإرهابيين في مالي على حساب السفارة الأوكرانية في السنغال.