إشادة برلمانية وتأكيدات على نجاح القطاع الخاص في رفع كفاءة تشغيل المطارات

النواب يؤكدون: قادر على قفزة في الإيرادات

الحكومة: تتخارج من أصول الدولة لجمع 25 مليار جنيه للموازنة

تستهدف الحكومة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.

ونوهت الحكومة، أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تنوي بيع المطارات بأي شكل كان كما أشيع، والأمر يقتصر على إدارة تلك المطارات من جانب القطاع الخاص.

وبين "عمر" في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن تشغيل المطارات من جانب القطاع الخاص يكسبها كفاءة أعلى فضلا عن زيادة في الإيرادات.

وحول مستهدفات الحكومة من عوائد التخارج والتي تقدر ب، 25 مليار جنيه وفقًا لبرنامج الحكومة، قال إنها نسبة ضئيلة، مؤكدة تشجيعه لتمكين القطاع الخاص في الإدارة بدلا من الحكومة.

وقالت النائبة مرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص من ضمن ماتتخذه خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة، مشيدة بالاستعانة بالخبرات العالمية في تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة، الي أهمية تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.

ومن جانب، ذكر النائب مدحت الكمار أنه يوافق على طرح المطارات للقطاع الخاص لتشغيلها، مشددة على أن تلك ضمن خطة لرفع الكفاءة.

وأعلنت الحكومة في برنامجها الجديد الذي قدمته لمجلس النواب ووافق عليه، عن استهداف تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥).

وأشارت الحكومة في تقريرها للبرلمان إلى إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.