حددت محكمة الاستئناف أولى جلسات محاكمة إسلام البحيري في اتهامه في قضية شيك بدون رصيد في أكتوبر، حيث تنظر محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات المحاكمة في 12 أكتوبر المقبل.
وتنظر محكمة جنح أكتوبر محاكمة إسلام البحيري في إصدار شيك بدون رصيد في 3 جلسات أخرى متعاقبة، في 14 أكتوبر ثم 19 أكتوبروأخيرا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده في أكتوبر.
تفاصيل قضايا إسلام البحيري
وكشف مصدر قضائي أن إسلام البحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس عام و3 سنوات شيكات بدون رصيد جنح أول أكتوبر والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.
وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة اليوم على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.
إسلام البحيري صادر ضده 3 أحكام قضائية شيكات بدون رصيد من جنح مصر القديمة أعوام 2021 و2022 وصادر فيها أحكام غيابية بالحبس 3 سنوات عن كل قضية، وقضية في مدينة نصر شيك بدون رصيد صادر فيها حكم غيابي بالحبس.
وشرحت المصادر أن إسلام البحيري أجرى معارضة على 4 أحكام قضائية جميعها شيكات بدون رصيد القضية الاولى بمبلغ مليون و600 الف جنيه والقضية الثانية قيمة الشيك 600 ألف جنيه والقضيتين الثالثة والرابعة قيمة الشيك في كل منهما 34 الف جنيه لصالح شركات مقاولات ومعمار وطبيبة.
وأخلت نيابة أكتوبر أول سبيل الباحث اسلام البحيري بعد معارضته على 4 أحكام صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لصالح شركات مقاولات ودكتورة في أكتوبر أول.
وحضر اسلام البحيري صباح اليوم الاحد الى سراي نيابة اكتوبر اول وسط حراسة امنية لاتخاذ الاجراءات القانونية في سبيل المعارضة على الحكم وفور انتهاء الاجراءات قررت النيابة إخلاء سبيله من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الباحث إسلام البحيري وذلك على خلفية صدور ٦ أحكام قضائية في شيكات بدون رصيد ضده، وتم اقتياد إسلام البحيري لتنفيذ الأحكام.
كانت سيدة أجنبية قد حررت محضرا بمديرية أمن الجيزة ضد الباحث إسلام البحيري تتهمه فيه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي بعدما أوهمها باستثمارها في البورصة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول تضمن ورود بلاغ من سيدة أعمال أجنبية ضد إسلام البحيري لتضررها منه بسبب استيلائه على مبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم إماراتي.
وقالت السيدة إن اسلام البحيري أقنعها باستثمار أموالها في البورصة لأرباحها الضخمة فحولت له المبلغ المطلوب منذ عامين وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن اسلام البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق حيث قامت السيدة بالتنازل عن محضرها وانقضت الدعوى بالتصالح.