أعلنت محافظة البحر الأحمر عن قرار جديد يهدف لضبط أسعار بيع مياه الشرب وحماية حقوق المواطنين. وفقًا للقرار الجديد، يُحدد سعر طن المياه بـ 60 جنيهًا، مع إلزام جميع سيارات المياه بتطبيق هذا السعر، وتوثيق ذلك من خلال ملصقات تحذيرية على السيارات. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المحافظة لتحسين خدمات المياه وضمان التزام الجميع بالتسعيرة الرسمية.

إجراءات حازمة ضد المخالفين

في خطوة تعكس الجدية في مواجهة التلاعب، فرضت المحافظة غرامة قدرها 10,000 جنيه على أي سيارة مياه تخالف التسعيرة المحددة. كما تم تفعيل خط ساخن على رقم 125 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب رقم عمليات المحافظة، لتلقي البلاغات حول أي مخالفات تتعلق بسعر المياه. هذا الإجراء يعزز من دور المواطنين في الإبلاغ عن التجاوزات ويسهم في فرض رقابة فعالة على أسعار المياه.

حل أزمة المياه وتحسين الإنتاج

في اجتماع عقد اليوم بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق، واللواء سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، تم مناقشة إجراءات تحسين خدمة المياه في المنطقة. وقد تمت مناقشة تأثير الكسور التي حدثت في خط مياه الكريمات على تدفق المياه لمدينتي رأس غارب والغردقة. وأكد نائب وزير الإسكان أنه سيتم حل الأزمة خلال عشرة أيام، مع إعادة ضخ المياه إلى معدلاته الطبيعية قبل الأزمة.

مشروعات مستقبلية لتعزيز إمدادات المياه

في إطار تحسين خدمات المياه، تم الإعلان عن الانتهاء من تركيب الأغشية لمحطة اليسر لتحلية المياه في الأول من أكتوبر المقبل، مما سيزيد من إنتاج المحطة من 50,000 إلى 70,000 متر مكعب يوميًا. كما تم الإشارة إلى طرح مشاريع جديدة تشمل أربع محطات تحلية في رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 85,000 متر مكعب يوميًا. هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتحسين جودة المياه المقدمة.

التزام الشركات بالأسعار الرسمية

تواصل محافظة البحر الأحمر جهودها لضمان التزام الشركات بالأسعار المحددة، حيث تلتزم الشركة بتوريد طن المياه بسياراتها وفقًا للائحة التجارية الموحدة بسعر 26 جنيهًا للطن. ويُطلب من الشركات وضع ملصقات توضح السعر للمستهلك، مما يساهم في الشفافية ويمنع التلاعب.

تدعو محافظة البحر الأحمر جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسعر المياه، لضمان تقديم خدمة عادلة وشفافة.