EN
أوضح صندوق النقد العربي، في تقريره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن سياسات التشديد النقدي التي تبنتها معظم البنوك المركزية العالمية منذ نهاية عام 2022 وطيلة سنة 2023 أدت إلى تراجع التضخم العالمي، لكنه ظل أعلى من متوسط الفترة 2010-2019.
وذكر التقرير أنه مع تراجع التضخم الكلي، بدأت مواقف السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في التباين، حيث قام 28 بنكًا مركزيًا من أصل 130 بتخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، في حين واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في عام 2023 وإن كان بوتيرة أبطأ.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من تباطؤ التضخم الكلي، إلا أن معدلات التضخم الأساسي لا تزال مرتفعةً نسبياً خلال عام 2024 وخاصة في الاقتصادات الكبرى، متأثرة بارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات، واستمرار نقص المعروض في سوق العمل، حيث ظل التضخم الأساسي أعلى من المستهدف، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توقعات باستمرار ارتفاع في أسعار الفائدة وانخفاض في أسعار الأسهم، وهو ما يمكن أن يسفر عن مزيد من المخاطر على الاستقرار المالي في ضوء ذلك من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية الكبرى في البلدان المتقدمة أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، خاصة أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تفضي إلى تجدد الضغوط التضخمية.
