"يشير تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه إلى ارتفاع أسعار الفائدة واحتمالات استمرار تشديد شروط الائتمان، وارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة، وزيادة تصعيد الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية وتباطؤ التجارة الدولية وتفاقم الكوارث المناخية تمثل تحديات قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون"، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.

أوضح صندوق النقد العربي، في تقريره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أحدث توقعات للأمم المتحدة تشير خلال السنتين القادمتين إلى ثبات نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 2.7 بالمئة في عام 2024 وهو نفس المعدل المقدر لعام 2023 مع تحسن محدود في عام 2025 ليحقق 2.8 بالمئة ومن المتوقع أن يكون هناك ثبات نسبي للنمو في الاقتصادات المتقدمة عند مستوى 1.6 في المئة في عامي 2024 و 2025 مقارنة بنحو 1.5 في المئة في عام 2023، وفي الاقتصادات النامية، فمن المتوقع أيضاً أن تشهد ثباتاً في معدل النمو عند مستوى 4.1 في المئة في عام 2024 كما هو الحال في عام 2023، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 4.3 في المئة عام 2025.

ضغوط الأسعار تظل مرتفعة

كما يشير تقرير الأمم المتحدة وفقا لتقرير صندوق النقد العربي، إلى أنه بالرغم من توقع انخفاض التضخم العالمي بشكل أكبر في عام 2024 من 5.7 في المئة في عام 2023 إلى 3.9 في المئة في عام 2024 ، إلا أن ضغوط الأسعار تظل مرتفعة في العديد من البلدان، حيث أن حوالي ربع البلدان النامية من المحتمل أن تواجه نسب تضخم سنوية تفوق 10 في المئة في عام 2024، وأي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم من جديد.