أسفرت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في بنجلاديش عن مقتل 50 شخصًا على الأقل، مما يضاف إلى العدد المرتفع بالفعل من حملات القمع الحكومية الأخيرة.

وفقا لنيويورك تايمز، تطورت عودة الاحتجاجات الطلابية، التي بدأت سلمياً الشهر الماضي، إلى حركة كبيرة مناهضة للحكومة، مما أدى إلى تفاقم أزمة البلاد. ردًا على الاضطرابات المتصاعدة، فرضت الحكومة البنجلاديشية حظرًا جديدًا للتجول وقيودًا على الإنترنت.

اندلعت الاحتجاجات المستمرة بعد حملة قمع مميتة في يوليو، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص. وتتميز الاضطرابات الحالية بأعمال عنف محلية وتوترات متزايدة في جميع أنحاء بنجلاديش. وواجهت الحكومة، بقيادة الشيخة حسينة، انتقادات بسبب تعاملها مع الوضع، حيث أدى استخدام قوات الأمن إلى سقوط المزيد من الضحايا.

تفاقم الوضع عندما دعا حزب رابطة عوامي الحاكم، الذي تتزعمه حسينة، أنصاره إلى مواجهة الاحتجاجات، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين. وكان الهدف من فرض حظر التجول وإغلاق الإنترنت هو السيطرة على الاحتجاجات، لكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة المعارضة.

يواجه جيش بنجلاديش، الذي شارك سابقًا في حملة القمع في يوليو، تدقيقًا بشأن دوره في الأزمة الحالية. وبينما تشير بعض التقارير إلى تورط الجيش في قمع المتظاهرين، تشير تقارير أخرى إلى أنه تصرف لحمايتهم من هجمات مؤيدي الحكومة. ودعا قائد الجيش الجنرال وكر الزمان إلى اتخاذ موقف محايد وأكد مجددا التزام الجيش بالمصلحة العامة والواجبات الدستورية.

وقد انتقد مسؤولون سابقون في الجيش، بمن فيهم قائد الجيش السابق إقبال كريم بويان، علناً تورط الجيش في أعمال العنف. وحثوا الجيش على الانسحاب من الشوارع، مشيرين إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتأثير العام لتصرفات الحكومة على استقرار بنجلاديش.

تطورت الاحتجاجات، التي اندلعت في البداية بسبب المظالم المتعلقة بنظام الحصص الوظيفية، إلى انتقاد أوسع لحكم حسينة الاستبدادي وإدارتها الاقتصادية. لقد توحد المتظاهرون حول مطلب واحد: استقالة حسينة. وتعكس المسيرات واسعة النطاق والاضطرابات المستمرة الاستياء الواسع النطاق من تعامل الحكومة مع القضايا السياسية والاقتصادية.