EN
يعد القطاع الخاص هو الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي، لذلك تسعى الدولة المصرية إلى تقديم خدماتها لدعم استثمار القطاع الخاص، فتقوم بتحفيزه للاضطلاع بدوره كشريك أساسى فى التنمية بمصر.
الرئيس يؤكد توجه الدولة لدعم القطاع الخاص
وفي هذا الصدد، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.
وكان رئيس الوزراء، أكد خلال جولته التفقدية لبعض المصانع بمدينة الإسكندرية، أمس السبت، أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مؤكدا أن هناك قفزات أخرى سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الزيارات الميدانية تسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية، فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك بعض الموضوعات، يتم الاتفاق على قرار أو إجراء معين، مثلما حدث في الجولة الحالية فيما يخص منطقة مرغم 2؛ حيث تم التوافق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل مشكلة المنطقة بأكملها، باعتبار أنها لا تخص مصنعا بمفرده.
فتح أسواق عالمية في الخارج
وأكد رئيس الوزراء أن الصانع المصري لا ينقصه كفاءة ولا خبرة، ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، وقال: "إذا كنا قلنا قبل ذلك إن لدينا قدرة على مضاعفة صادراتنا، فإنني أؤكد أن هذا الأمر قابل للتطبيق بالفعل وبأسرع مما نحلم، ولكن التحدي الكبير الذي يواجه المصنعين هو شكواهم من الإجراءات البيروقراطية أوالروتين، وهو ما نسعى للتعامل معه بكل جدية، من خلال الاجتماعات المتواصلة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تشجيع هذه الصناعات؛ لكي تتوسع وتتضاعف صادراتها في الفترة المقبلة".
وفي هذا الإطار، يقول إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الدولة تسعى لتعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، ما يساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.
وأشار الدسوقي إلى الدولة المصرية منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ له كي يعمل حيث هيأت البنية التحتية، وقامت بإنشاء أكبر بنية شهدتها مصر، ما يساعد القطاع الخاص على العمل.
وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، على هامش جولته التفقدية الموسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، استهلها بالإعراب عن سعادته لقيامه بهذه الجولة التفقدية لعدد كبير من المشروعات الصناعية التي يتولاها القطاع الخاص، برفقة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزاراتين والمحافظة.
دفع عجلة الاقتصاد المصري
وقال رئيس مجلس الوزراء-حينها: إن هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أن تواجدنا في الزيارات الميدانية يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية، فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك بعض الموضوعات، يتم الاتفاق على قرار أو إجراء معين، مثلما حدث في الجولة الحالية فيما يخص منطقة مرغم 2؛ حيث تم التوافق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل مشكلة المنطقة بأكملها، باعتبار أنها لا تخص مصنعا بمفرده، مؤكدا أن هذا هو أسلوب وفلسفة عمل الحكومة الجديدة، المتمثل في التنسيق التام بين الوزارات وبعضها البعض، وحل المشكلات بصورة فورية على أرض الواقع، وهو ما نكثف جهودنا فيه لاسيما في قطاع الصناعة، مشيرا إلى تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكثر من مرة أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مؤكدا أن هناك قفزات أخرى سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة.
وجدير بالذكر، أن اشتملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام الجديدة، وفقًا لمصادر مطلعة، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل توجه الدولة الحالي على طرح الفرص الاستثمارية واستغلال الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وتمتلك شركات قطاع الأعمال العام خريطة من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها التابعة، بما في ذلك استغلال الأصول ومحفظة الأراضي المملوكة لها.
وكانت أبرز أنواع الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص تمثلت في عدة مشروعات تنموية هامة، أبرزها تعاون شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع القطاع الخاص في تطوير نحو 1500 فدان من محفظة أراضي الشركة بعوائد استثمارية تبلغ نحو 150 مليار جنيه خلال 10 سنوات قادمة.
كما اشتملت الشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير، وشركة سكوب السعودية في تطوير كورنيش المقطم بعوائد استثمارية تبلغ نحو 62 مليار جنيه. وتعد هذه أبرز أنواع الشراكة في قطاع التشييد والبناء، بينما في قطاع الصناعات المعدنية فيوجد كلٌّ من الشراكة في إنتاج السيارة الكهربائية من النصر للسيارات والقطاع الخاص المصري والأجنبي.
