أعلنت الحكومة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.

ونوهت الحكومة، أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.

وفي هذا الإطار، نرصد في التقرير التالي، مستهدفات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالعوائد الخاصة بالتخارج من أصول الدولة.

وأعلنت الحكومة في برنامجها الجديد الذي قدمته لمجلس النواب ووافق عليه، عن استهداف تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥).

وأشارت الحكومة في تقريرها للبرلمان إلى إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه، طالب مجلس النواب بضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليا وخارجيا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.

وشدد على ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم الربح المحاسبي لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي في خطط الوزارة. ١١- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل.

وأكدت اللجنة ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.