تحدث الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني،عن أبرز الملفات التي تم مناقشتها والتي من ضمنها :"الحبس الاحتياطي"، والتي شارك في جلسات هذا الملف عدد من ممثلي الوزارات والهيئات.

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن جلسات "الحبس الأحتياطي"شارك بها عدد من ممثلي الوزارات والهيئات ، مؤكداً أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني أثبت أهمية تلك الجلسات ومصلحة الوطن.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إلى، أنه تم الاتفاق على النظر للتجارب الدولية في أمر الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات.

توافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بجلسات المناقشة

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كواليس وتفاصيل جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي .

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية في برنامج " مع خيري " المذاع على قناة " المحور "، :" كان هناك اقتراحات كثيرة من الحاضرين في جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ".

وأضاف جمال الكشكي :" الاقتراب من ملف الحبس الاحتياطي أمر في غاية الأهمية ويعكس جدية وإرادة الدولة المصرية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي ".

التوازن بين الحريات وأمن المجتمع

واكمل جمال الكشكي :" عند مناقشة ملف الحبس الاحتياطي لابد إحداث التوازن بين الحريات وأمن المجتمع ولكل مجتمع ظروفه وما يتم تطبيقه في دولة لا يمكن تطبيقه في دولة أخرى ".

ولفت جمال الكشكي:" كان هناك توافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي داخل جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ".

جلسات الحوار الوطني

انتهى الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي.

وتمت مناقشة هذا الملف بشكل تفصيلي، بحسب البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني من خلال بحث خمس موضوعات هي:

مدة الحبس الاحتياطي.

بدائل الحبس الاحتياطي.

موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.

التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

قضية الحبس الاحتياطي

واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.