يحيي لبنان، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لانفجار ​​مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله تخيم على إحياء الذكرى القاتمة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، من المقرر أن تتجمع عدة مسيرات قرب الميناء بعد الظهر لتذكر الضحايا والمطالبة بالعدالة.

لم يُحاسب أحد على انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، إذ يعتبر واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ - والذي أسفر أيضًا عن إصابة ما لا يقل عن 6500 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة، وأدى لأضرار بمليارات الدولارات، كما ترك علامة لا تمحى على المدينة وسكانها.

وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن حريق في مستودع تم تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم فيه بشكل عشوائي لسنوات، بدون اجراءات وقاية.

وتعثر التحقيق، غارقًا في صراع قانوني وسياسي.

تحقيق شامل

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت في بيان يوم السبت: "إن الافتقار التام للمساءلة عن مثل هذه الكارثة من صنع الإنسان أمر مذهل".

وأضافت بلاسخارت "كان من المتوقع أن تعمل السلطات المعنية بلا كلل لإزالة جميع العوائق.. لكن العكس هو ما يحدث"، داعية إلى "تحقيق محايد وشامل وشفاف لتقديم الحقيقة والعدالة".

وفي ديسمبر 2020، اتهم المحقق الرئيسي فادي صوان رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال، ولكن مع تصاعد الضغوط السياسية، تم إبعاده من القضية.

بعد ذلك، طلب خليفته طارق بيطار من المشرعين دون جدوى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين كانوا وزراء سابقين في الحكومة.

وفي ديسمبر 2021، علق بيطار تحقيقه بعد سلسلة من الدعاوى القضائية، بينما اتهمته جماعة حزب الله بالتحيز وطالبت بفصله.

تعليق التحقيقات

لكن في يناير من العام الماضي، جرى استئناف التحقيقات، وتم اتهام ثمانية مشتبه بهم جدد بمن فيهم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى والمدعي العام الأعلى في لبنان، الذي اتهم بدوره بيطار بـ "اغتصاب السلطة" وأمر بالإفراج عن المعتقلين في القضية.

وتوقفت التحقيقات منذ ذلك الحين مرة أخرى.

وقال مسؤول قضائي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس” إن بيطار "سيستأنف إجراءاته اعتبارا من الأسبوع المقبل" ويعتزم الانتهاء من "التحقيق وإصدار قرار الاتهام بحلول نهاية العام".

وأضاف المسؤول أن بيطار سيحدد مواعيد استجواب المتهمين الذين لم يمثلوا أمامه بعد.

ولفت إلى أنه إذا فشل مكتب المدعي العام أو غيره من المسؤولين القضائيين ذوي الصلة في التعاون، فإن بيطار "سيصدر أوامر اعتقال غيابية" بحق المتهمين.

ودعا ناشطون إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الانفجار، لكن المسؤولين اللبنانيين رفضوا مرارا وتكرارا هذا الطلب.

وتلوح احتمالات وقوع كارثة أخرى في الذكرى السنوية لهذا العام، مع تبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود منذ هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل حرب غزة والمخاوف من أن يبتلع صراع شامل لبنان.