ذكرت منصة التواصل الاجتماعي واتساب Whatsapp، المملوكة لشركة “ميتا” Meta الأمريكية، أنه سيكون من المستحيل الامتثال للمطالب الإضافية، التي تفرضها عليه وكالة حماية المستهلك النيجيرية.
وتقول منصة التواصل الاجتماعي إن أمر الوكالة النيجيرية الذي يلزمها بدفع غرامة قدرها 220 مليون دولار يحتوي على العديد من المعلومات غير الدقيقة ويشوه كيفية عمل واتساب.
وتستند الغرامة إلى ادعاءات بأن تطبيق واتسابلم يسمح للمستخدمين بخيار الموافقة على جمع بياناتهم واستخدامها، وأكد متحدث باسم الشركة أن توفير واتسابفي نيجيريا أو عالميا بدون البنية التحتية لشركة “ميتا” سيكون غير ممكن.
ونتيجة للغرامة المالية الضخمة المفروضة عليه، قد يعلق تطبيق الدردئة الأشهر واتساب أعماله في نيجيريا، التي فرضتها عليه اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك (FCCPC) بسبب انتهاكات مزعومة لخصوصية البيانات.
ويأتي هذا التطور بعد أسبوع واحد فقط من فرض لجنة الاتصالات الفيدرالية الفيدرالية (FCCPC) الغرامة، مشيرة إلى فشل واتساب في الالتزام بمعايير خصوصية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، تدرس “ميتا”، الشركة الأم لـ واتساب، سحب بعض الخدمات من نيجيريا بسبب مطالب اللجنة الصارمة، وقالت المصادر أيضا إن تعليق الخدمة يشكل تهديدا محتملا لمستخدمي واتساب النيجيريين والشركات الصغيرة بالدولة.
حقيقة إغلاق واتساب في نيجيريايثير جدلا كبيرا
يذكر أن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCCPC)، كانت قد أمرت شركة واتساب بالتوقف عن مشاركة بيانات المستخدمين مع شركات أخرى بما في ذلك فيسبوك وبعض الجهات الخارجية دون موافقة صريحة من مستخدميها.
وعلاوة على ذلك، قالت لجنة FCCPC إنه يجب على واتسابتقديم معلومات مفصلة حول ممارسات جمع البيانات واستعادة سيطرة المستخدم على استخدام البيانات، ولكنها اختلفت بعد ذلك مع الادعاءات القائلة بأن أمر العقوبة الأخير والغرامة المفروضة على تطبيق واتساب قد يجبر المنصة على الخروج من نيجيريا.
وأشارت اللجنة أيضا إلى أن ادعاء واتساب بأنها قد تجبر على الخروج من نيجيريا بسبب الغرامة الضخمة البالغ قدرها 220 مليون دولار، حيث يهدف واتساب إلى التأثير على الرأي العام من أجل "الضغط على لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCCPC) لإعادة النظر في قرارها".
مما دفع شركة واتساب بإصدار تحذيرا من أنها قد تخرج من السوق النيجيرية، إذا لم تقم الحكومة الفيدرالية بإلغاء الغرامة المفروضة عليها بقيمة 220 مليون دولار، وأثارت هذه الخطوة المحتملة جدلا واسع النطاق حيث شارك النيجيريون والخبراء في التعبير عن وجهة نظرهم بشأن هذه المسألة، حيث زعم البعض أن توقف المنصة عن العمل سيؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية.