شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع المنقضي، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز أولويات التنمية في الدولة من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري، وتعزيز جهود توطين الصناعة، واستمرار جهود دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.

و يستعرض صدى البلد أبرز فعاليات استضافت الحكومة التنزانية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مشاركتها في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024...

وزيرة التعاون الدولي: المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات

التعاون الدولي تعقد لقاءات ثنائية مُتعددة خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

عرض الخبرات المصرية في برنامج «نُوَفّي» على تنزانيا

في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب، استضافت الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة عمل رفيعة المستوى، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، الذي أطلقته الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.

اجتماع المجموعة الأفريقية 2024

وشاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، الذي انعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس النيجيري وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وعلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.