EN
واصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه القوي على صعيد نمو الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية مواكباً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد عكست مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي مرونته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات.
ونجح مصرف الإمارات المركزي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي مع توفير أقصى درجات الأمن، وتعزيز الأمن السيبراني.
وارتفعت ثقة ورضا العملاء في القطاع المصرفي، وفقا لنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات كل عام، إذ حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك بمعدل 84%، وهو ما يقود القطاع لتحقيق المزيد من الإنجازات للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم ، حسب بيانات تقرير" التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024".
وزاد إجمالي الائتمان المصرفي، بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%.
وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي. وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 30%، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023،
جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بنسبة 46.2% إلى 529.01 مليار درهم، ونمو الأوراق المالية الأجنبية إلى نحو 185.56مليار درهم بارتفاع بنحو 8.5%، بينما وصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 52.16 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.
توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 29.4%.
ووصل مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، إلى 879.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 0.5% إلى 2.16 تريليون درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 25 مليار درهم.
وبلغ مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – إلى 2.63 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي.
ونمت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
وشكلت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، نحو 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وبلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال.
وبحسب مؤشرات السلامة المالية الأساسية، وصلت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وزادت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.
