EN
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
وقال المركز، في بيان قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
وشددت الوزارة، على أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كل أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلًا عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.
بيع المطارات المصرية
وأشارت إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وكان صرح وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، أن الوزارة حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها بهدف تطوير الأداء.
وأشار إلى أن التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية يعظم من عوائد المطارات ويحسّن من تجربة المسافرين.
وكشف في لقاء جمعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات الإستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.
واستعرض وزير الطيران المدني خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنوياً كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.
وقال وزير الطيران المدني: زرتُ مطار برج العرب منذ أيام، وتابعتُ عددًا من الملاحظات والمطالب من بعض الركاب، مؤكدًا: سنعمل على تلافي هذه الملاحظات عبر خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وبالنسبة لمطار العلمين، أوضح الوزير أنه قام أيضًا بزيارة المطار خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لعدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة التشغيل بمطار مدينة العلمين الجديدة، ما يُسهم في زيادة حركة الطيران به، مضيفًا: نستعد لإقامة معرض للطيران بالمطار.
وأشار الوزير إلى أنه يتم رصد الشكاوى المختلفة سواء من المطارات المختلفة أو غيرها في القطاع، وهناك فريق عمل مهمته متابعة عملية الرصد، حيث يتم تحليل هذه الشكاوى، والعمل على حلها، موضحًا أن هناك شكاوى يتم التحقق من صحتها، ثم يتم التعامل معها على الفور.
وتعتزم الحكومة طرح مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر بعد توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة "شانجي" الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار.
وكشفت مصادر إن إعلان وزير الطيران السابق، لم يكن وليد اللحظة، ولم يأتِ من فراغ، فعلى مدار الشهور الماضية قامت وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء بعمل مشاورات وتحضيرات ودراسات لهذه الصفقة، وأنه تم تقييم كافة أصول المطارات المصرية وما تتضمن من بنية تحية وتجهيزات وأجهزة وعمالة مدربة، وأن الهدف من الصفقة هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء والسعى لدمج القطاع الخاص تنفيذًا لسياسات الدولة.
وأوضحت أنه فى بداية المشاورات كان الحديث يجرى حول ستة مطارات، وهى: القاهرة الدولى، وبرج العرب بالإسكندرية، وشرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء، والغردقة بالبحر الأحمر، إضافة إلى مطارى أسوان والأقصر الدوليين، لكن يبدو أن المشاورات الأخيرة استقرت على طرح كافة المطارات المصرية، سواء التى تملكها الشركة المصرية للمطارات، أو التى تقوم بإدارتها كمطارات سوهاج الدولى وسفنكس وبرنيس.
وزارة الطيران المدني
واشارت المصادر أن هناك قطاعات بالمطارات المصرية، وهى القطاعات الخاصة بالأمن القومى، مثل الجوازات والجمارك والقطاعات الخاصة بحماية البلاد من أعمال التهريب لن تكون ضمن الصفقة، وستبقى بأيدى الأجهزة الأمنية، لكن هذا التحرك كان ضروريًا، وبخاصة بعد ما حدث بمطار القاهرة ومصر للطيران على مدار السنوات الماضية، فلم يتمكنا من دخول قوائم المؤسسات العالمية لتصنيف المطارات وشركات الطيران، وخرج الشركة من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم وخسائرها المتزايدة، فى المقابل دخلت شركات إفريقية وعربية حديثة العهد بالطيران ضمن القائمة.
وهناك أكثر من ثلاثة أرباع المطارات الدولية الناجحة حول العالم تديرها شركات إدارة متخصصة، بل إن هناك مطارات عالمية لا تملك الدول المقامة عليها سهمًا فيها، فعلى سبيل المثال مطار «هيثرو» فى لندن لا تملك فيه الحكومة البريطانية سهمًا واحدًا، وكله بالكامل مملوك لصناديق استثمارية دولية وسيادية، ومؤخرًا أعلن ملاك فى مطار هيثرو بلندن عن رغبتهم فى بيع حصصهم، وذلك بعد الاتفاق على بيع حصة «Ferrovial» فى المطار، البالغة 25%، لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودى» و«Ardian».
من جانبه أكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار السابق، أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين عمل وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات صناعة السياحة في مصر، وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي العام للدولة المصرية في اجتذاب 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
