دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الإسرائيلية ضد السجناء الفلسطينيين، وسط شهادات مروعة من فلسطينيين تم الإفراج عنهم وتقرير جديد للأمم المتحدة يفيد بأن الفلسطينيين يتعرضون لمعاملة سيئة بما في ذلك الظروف الجسدية المزرية والتعذيب، وفق ما ذكر موقع بريس تي في.

وفي بيان لها، أعربت المنظمة التي تضم 57ولة في عضويتها عن "القلق العميق إزاء تزايد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي المحتل ضد العديد من الأسرى الفلسطينيين".

وأضافت أن "هذه الانتهاكات موثقة بشكل جيد من قبل مختلف الكيانات القانونية وتشمل أعمالاً مثل الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزلة والاختفاء القسري".

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 18 أسيراً من غزة في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

كما نددت منظمة التعاون الإسلامي "بحملات الاعتقال العشوائية المستمرة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية".

وأضافت أن "هذه الإجراءات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد المعتقلين الفلسطينيين، حيث تجاوز العدد الحالي 9700 شخص، من بينهم 80 أسيرة و52 صحفيا وأكثر من 250 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 3380 شخصا معتقلين إداريا دون تهمة رسمية أو محاكمة"، مشيرة إلى أن "نحو 600 معتقل يقضون أحكاما بالسجن المؤبد".

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي بإجراء تحقيق دولي فوري في "الظروف القاسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

ويعتقد أن الجيش الإسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمسعفين، منذ أن بدأ هجماته البرية والجوية المدمرة على غزة.

وقد ظهرت على المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم علامات التعذيب.

و أوردت قناة سي إن إن الإخبارية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكيتان تقارير عن إساءة معاملة الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ بدء القصف على غزة.

وتحتجز إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين في ظروف مزرية لا تتوفر فيها المعايير الصحية المناسبة، كما يتعرض السجناء الفلسطينيون للتعذيب والمضايقات والقمع بشكل منهجي.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل انتهاك كافة الحقوق والحريات التي كفلتها اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية للأسرى.